صدور حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده موسسه مولی الموحدین

به گزارش راهبرد معاصر، علی القاصی مهر روز شنبه در ششمین روز از هفته قوه قضاییه در نشستی خبری به سوالات پاسخ داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین خبر داد و این پرونده را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی مورد رسیدگی در سال‌های اخیر عنوان کرد.

القاصی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین، حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است. همچنین پرونده‌های مهم دیگری در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر جرایم کلان اقتصادی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

مؤسسه مولی‌الموحدین؛ از یک خیریه اقتصادی تا یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مصادره اموال

مؤسسه مولی‌الموحدین در سال ۱۳۶۶ در کرمان با عنوان یک مؤسسه خیریه و با هدف حمایت از محرومان و توسعه اقتصادی مناطق کمتر برخوردار تأسیس شد. این مجموعه طی سال‌های بعد با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله حمل‌ونقل هوایی، خودروسازی، معدن، عمران و گردشگری، به یکی از بازیگران مهم اقتصاد استان کرمان تبدیل شد.

در سال‌های گذشته، نام این مؤسسه بار‌ها در گزارش‌های رسانه‌ای و سیاسی درباره نحوه توسعه فعالیت‌های اقتصادی، مالکیت شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های عمرانی مطرح شد، اما نقطه عطف آن، تشکیل پرونده قضایی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود. بر اساس اعلام پیشین قوه قضاییه، این پرونده پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه ارسال و در نهایت حکم آن صادر شد.

رئیس کل دادگستری تهران امروز بدون تشریح جزئیات اتهامات و فهرست اموال، اعلام کرد که در چارچوب رویکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد اقتصادی و تمرکز بر ضبط عواید حاصل از جرم، حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این پرونده صادر شده است.

با وجود اعلام این حکم، هنوز جزئیات رأی، اشخاص محکوم‌علیه، نحوه اجرای حکم و فهرست دارایی‌های مشمول ضبط به صورت رسمی منتشر نشده است؛ موضوعی که انتظار می‌رود در ادامه روند اجرای احکام از سوی دستگاه قضایی تشریح شود./ فارس